في حالة تحرك القوات المسلحة على الطرقات فإنها تكون في أضعف حالاتها ـ لذلك فإن الكمائن التي ينظمها المجاهدون لضرب تلك القوات تكون من النشاطات المفضلة وذات المردود المرتفع ماديا ومعنويا.
وفي حروب العصابات يفقد العدو سيطرته أولا على الطرقات النائية وغير المفيدة ثم يزحف المجاهدون تدريجيا / ومع تطور عملهم/ صوب الطرق الرئيسية التي تربط المدن الكبرى فيقطعون الاتصال بين تلك المدن أو يجعلونه مهددا بشدة فيزداد اعتماد العدو على النقل الجوى عالي التكلفة والذي لا يخلو من مخاطر، وكل ذلك من مؤشرات نجاح المجاهدين وقرب اندحار العدو، وهو ما نشاهده الآن في أفغانستان.
وحتى يقلل العدو الأمريكي من خسائره على الطرقات الرئيسية فإنه يخوض معاركه عليها بواسطة حلفائه (48دوله في أفغانستان) أو قوات النظام المحلى العميل الذي أسسه الاحتلال.
ومع ذلك لا يرغب الحلفاء في رؤية جثث جنودهم متناثرة فوق طرقات أفغانستان فلذلك تأثير سيئ على معنويات جيوشهم وأيضا على شعوبهم التي لا ترى فائدة ترجى من تلك الحرب التي يخوضونها بضغوط أمريكية ولصالح المافيات الحاكمة في واشنطن.
وبالمثل النظام المحلى العميل يرى هيبته تتآكل مع تناثر جثث جنوده ودمار معداتهم، فهو الآخر يبحث عن حل بديل. واتفقت مصالح الجميع على أن (المرتزقة هم الحل).
فتضخمت شركات المرتزقة (الشركات الأمنية) حتى غدت مرضا سرطانيا يضعف النظام ويستنزف موارد الاحتلال.
وفي النهاية يصب كل ذلك الضعف في مصلحة المجاهدين ويفيدهم سياسيا وعسكريا وماديا، وهو عكس ما كان يتوقعه الاحتلال.
# إن تحويل الحروب إلى عمل استثماري لتكديس الثروات هو سياسة استعمارية قديمه جدا انطلقت بشكل واضح منذ الحروب الصليبية ضد المسلمين، ثم حركة الكشوف الجغرافية (وإبادة الحضارات في ثلاث قارات من العالم “المكتشف”، ثم تنامى الخط البياني الدموي حتى نهاية الحرب الباردة التي دشنت أمريكا بعدها فلسفة “خصخصة الحروب” وتكليف شركات المرتزقة بدور قتالي وإسنادي أهم من دور الجيش النظامي.
ولذلك فوائد لا تحصى للنظام الأمريكي القائم على سيطرة أقلية مالية مهيمنة على بنوك العالم، متحالفة مع أقليه أخرى تسيطر على النفط العالمي والصناعات العسكرية والجريمة المنظمة وعلى رأسها تجارة المخدرات الدولية، وليس غريبا أن يتحول أي توجه أمريكي إلى تيار عالمي خاصة في مناطق النفوذ الأمريكي المباشر أو حيث تخوض أمريكا حروبها ما في أفغانستان والعراق، وهما أبرز مثالان على الدور المحوري “لقوات المرتزقة ” وتأثيرها على مجريات الحرب والمجتمعات المبتلاة بالاحتلال.
وكما هو معروف فإن سلبيات قوات المرتزقة سواء الوافد منها أو المحلى، تتحول إلى إيجابيات في صالح المقاومة بشرط توافر القيادة الكفاءة التي تستفيد بسرعة من أخطاء العدو التكتيكية أو الإستراتيجية، حيث أن قوات المرتزقة تمثل خطأ على كلا المستويين.
وفي أفغانستان استفادت الإمارة الإسلامية في تلك الأخطاء وبشكل كبير في تعزيز انتصاراتها العسكرية والسياسية، وتقوية مكانتها في أوساط الشعب بصفتها الأمل والمنفذ.
تحظى تلك الشركات بكراهية شعبية، نتيجة لفسادها ووحشيتها في تعاملها مع الأهالي، وذلك إضافة إلى تدني كفاءتها القتالية إلى حد جعلها هدفا سهلا ومصدرا للمجاهدين في الحصول على السلاح والعتاد، سواء عن طريق القتال أو عن طريق الشراء، وأيضا مصدرا هاما للحصـــــــــــول على معلومات عسكرية.
وصارت شركات المرتزقة المحلية تمثل تهديدا للنظام المحلي ـ كما أن شركات المرتزقة الأجنبية تمثل تهديدا خطيرا للنظام الأمريكي نفسه واستنزافا خطيرا لموارده المالية وقيمته المعنوية والسياسية.
نظام كابول ممثلا في كرزاي الذي صنعته وأحضرته الماكينة الأمريكية يشعر بخطر تلك الشركات على نظامه إلى درجة إصدار قرار بتحديد مهلة نهائية بحل تلك الشركات المحلية، التي يعمل بها 26ألف أفغاني يتكفلون بمهام أمنية واسعة النطاق في خدمة الاحتلال وخدمة نظام كابول.
يتوزع هؤلاء المرتزقة المحليون على 52 (شركة أمنية) مسجلة رسميا ويترأسها نافذون في نظام كابول ومجرمي حرب سابقون ممن عملوا كميليشيات عند النظام الشيوعي أو عملاء مزدوجون يحملون السلاح باسم أحزاب بيشاور (الجهادية) تارة أو حكومة كابول الشيوعية تارة أخرى.
وهناك شركات أمنية محلية غير مسجلة رسميا يقدر البعض عددها بأكثر من عشرين شركة.
كل هذا القدر من المرتزقة المحليين إلى جانب هجمات المجاهدين ـ قفز بتكاليف حماية القوافل العسكرية إلى حوالي ملياري دولار سنويا حسب المصادر الأمريكية.
ومع هذا لم يتحسن الوضع الأمني للقوافل بل زاد سوءا، وزادت غنائم المجاهدين من السلاح والمهمات والغذاء، وزادت النقمة الشعبية على الاحتلال ونظام كابول.
تلك الشركات الأمنية يكاد ينحصر معظم نشاطها في عمليات احتيال واسعة لسرقة أموال المحتلين، لهذا لا يقاتلون إلا قليلا ولا ينتصرون في أي مواجهة مع المجاهدين إذا وقعت مواجهة، ورغم وحشيتهم مع الأهالي إلا أنهم يلتزمون الحذر في ذلك خوفا من عقوبات رادعة وانتقامية من المجاهدين جزاء تلك التجاوزات.
لذلك نراهم أحيانا يدفعون الجزية لاسترضاء الأهالي حتى لا يتقدموا بشكاوى ضدهم لدى المجاهدين.
سرقات مرتبة :
تلك الشركات الأمنية تبيع القوافل الإمداد في أحيـــــان كثيرة، فيبيعون المحتويات لمن يستطيع أن يدفع ثم يقومون بإحراق السيارات ويقدمون بلاغا كاذبا بحدوث هجوم من المجاهدين.
وتتحرك مجموعة عسكرية للتحقيق، وبعد استلامهم لمبلغ مناسب يكتبون تقريرا يؤكد صحة أكاذيب المرتزقة الأمنيين.
وبهذا تعم الفائدة ويستفيد كثيرون ـ والإمدادات لا تصل المحتلين بل تصل إلى الأسواق المدنية أو إلى المجاهدين.
وبيع القوافل أكثر فائدة وأسهل من القتال وبذل الدماء دفاعاً عنها وعلى كل الأحوال فإن أموال الاحتلال تصل إلى “شركات الأمن” لقاء خدماتها الجليلة في مجال الحماية !!.
ولكن ليس كل المرتزقة يقدمون خدمات وطنية كهذه إذ كثيرا ما يعتدون على المواطنين، وبإدعاء حماية الطرق يسرقون المسافرين، وقد يقتلون بعضهم بحجة أنهم (عناصر من طالبان).
ومن بشاعة أعمالهم وتأثيراتها السيئة وصفهم رئيس عصابة النظام (كرزاي) بأنهم (إرهابيون) !!
ومع هذا فلا الأمريكيون ولا كرزاي يمتلكون حلا آخر لتلك المعضلة، وبدلا أن تكون هي الحل السحري تحولت شركات المرتزقة إلى معضلة تستعصي على الحل.
نظام الفساد :
الفساد هو الصفة الغالبة على النظام في كافة مرافقه العسكرية والأمنية والإدارية والسياسة، وما ذكرناه عن شركات المتعاقدين “المرتزقة” يصلح أيضا على الجيش والشرطة، حيث تباع الأسلحة والمعدات من خلال اشتباكات حقيقية أو مصطنعة، متفق عليها أو موهومة تماما, فيكسب الضباط أموالا، ويكسب المجاهدون تسليحا وتفوقا معلوماتيا لا يقدر بثمن.
والجيش أيضا تغلب عليه صفة الارتزاق فلا أحد ينضم إلى صفوفه إلا بدافع كسب المال والاستفادة من الرواتب المرتفعة التي لا توفرها أي وظيفة أخرى، خاصة وأن عناصر الجيش معظمهم من غير المتعلمين وكبار السن، أو الملوثين اجتماعيا وسيئي السمعة.
فأصبح الجيش بهم عبارة عن (مكب نفايات) بشرية، لا يتمتع بكفاءة بقدر ما يتمتع بسوء السمعة وكراهية الشعب، وبهذه المواصفات يصبح الجيش هدفا سهلا للمجاهدين، ومصدرا هاما للتسليح والتموين.
الجيش وشركات المرتزقة تجعل المجاهدين يطبقون بشــــكل مثالي نصائح الحرب القائلة (خذ سلاحك من عدوك، واحصل على طعامك من مخازنه)، ويحاول العدو الأمريكي أن يصيغ ذلك بصورة (إتهامية) تسيء إلى المجاهدين، فيوعز إلى إعلامه السري بأن يشيع أن أمريكا هي التي تمول حركة طالبان، وذلك قول صحيح في جوهره/طبقا لقواعد حروب العصابات/ ولكنهم يبثونه بصورة توحي تلميحاً أو تصريحا بأن حركة طالبان هي صورة أخرى من (نظام كرزاي )ـ ولكن ذلك لا ينطلي إلا على الذين يرغبون في رؤية أفغانستان خالية من طالبان ومن المقاومة الإسلامية بل خالية من الإسلام نفسه.
أما شعب أفغانستان فهو حاضنة طالبان والمتبني لها ورافدها البشري والمالي والأمني. وبالتالي لا تؤثر فيه تلك السموم الإعلامية بأي شكل من الأشكال.
الاحتيال وإعادة الإعمار :
من مظاهر الفساد الذي ينتشر مع شركات الأمن الخاصة هو عمليات الاغتيال على الشركات الأجنبية التي تنفذ بعض المشاريع في أفغانستان.
وكلما كان المشروع في منطقة نائية ـ أو حتى بعيدة عن الطريق العام ـ تكون عرضة للاحتيال والابتزاز من جانب موظفي الحكومة الكبار ـ وبعضهم يمتلك أو يشارك في شركات الأمن الخاصة ـ أو يرتبط بشركات المقاولات من الباطن التي تتولى تنفيذ المشاريع أو أجزاء كبيرة منها نيابة عن الشركات الأجنبية التي رسى عليها عطاء المشروع.
يبدأ الاحتيال منذ لحظة إصدار التصاريح الرسمية للمشروع وحتى عقد الاتفاق مع شركة مرتزقة لحماية المشروع. ويتحول المشروع في النهاية إلى مجرد أوهام ومشاريع على الورق وصور فوتوغرافية ملفقة لإنجازات لم تحدث على الأرض، وهكذا تهدر ملايين الدولارات في “تنمية” وهمية لا تتعدى الأوراق الرسمية، ويفوز كبار الموظفين وأصحاب (شركات الأمن) بأموال الاحتلال الذي جاء هو الآخر بهدف سرقة مئات المليارات من ثروات أفغانستان والمنطقة.
فساد مستورد:
يحاول الاحتلال أن يصور للعالم أن الفساد يقتصر على حكومة كابول، ولكن الحقيقة هو أن طبيعة الاحتلال الأمريكي ذاته قائم على الفساد ومنه ينتقل إلى البلد المحتل، لأن الفساد يسهل مهام الاحتلال في السيطرة على البلد، ونشر الفساد مسألة مبرمجة ينفذها الاحتلال عبر أجهزته المتخصصة.
ويبدأ من الفساد السياسي وتولية أسوأ العناصر لمقاليد السلطة في الحكومة والجيش وأجهزة الأمن، ثم إطلاق العنان للفساد الإعلامي، ونشر الفقر المرقع بين طبقات الشعب مع تسهيل طرق الانحراف الأخلاقي وإتاحته للجميع.
ويشاهد أن الفساد الاجتماعي الراهن في أفغانستان والعاصمة بشكل خاص، لم يسبق له مثيل حتى في عهد الاحتلال السوفيتي بالفقر والفساد ونشر الانحلال وصلت حقوق المرأة والطفل في أفغانستان أدنى مسوياتها التاريخية في ذلك البلد المتدين والمحافظ.
ومع ذلك يظل الاحتلال الأمريكي ليتشدق بالدفاع عن المرأة وحقوق البشر ويتباهي ببعض النساء القادمات من الغرب في ركاب الاحتلال ليصبحن النماذج والقدوة في البلد المحتل.
ثم تتخرج بضعة نساء من دورات أمنية للشرطة فيبشر الاحتلال بدخول المرأة مجال “القمع الأمني” والعدوان على حرية وأمن نساء شعبها.
ويخترع الاحتلال الأمريكي قصصا عن اضطهاد المرأة ثم يقذف بها في وجه حركة طالبان التي لم تنعم المرأة بالأمن والحقوق الشرعية الكاملة إلا في عهد الإمارة الإسلامية.
وخرجوا بقصة المرأة الأفغانية (عائشة) التي تعرضت لحادث عنف أسرى وحولها الإعلام الصهيوني إلى تشنيعة إعلامية على حركة طالبان، بينما تجاهل ذلك الإعلام النساء الاستشهاديات التي ضحين بأرواحهن في عمليات بطولية ضد جنود الاحتلال وأعوانهم العملاء، وخاصة السيدة كونار (حليمة) لم يكد الإعلام الدولي يمر عليها لأنها توضح بجلاء صلابة وإيمان المرأة الأفغانية المدافعة عن دينها ووطنها.
وتجاهل ذلك الإعلام أيضا السيدة الباكستانية (عافية صديقي) عالمة الأعصاب التي اختطفت من بيتها وسلمت للأمريكيين، فنقلوهم للتعذيب في أحد القواعد العسكرية في أفغانستان لعدة سنوات، وفي الأخير نقلت السيدة إلى الولايات المتحدة ليحكم عليها هناك بالسجن 86 عاما بدعوى محاولة قتل محقق أمريكي !!. هذه هي حقوق المرأة المسلمة لدى أمريكا الصليبية المتعصبة التي تقود أنظمة الغرب المتوحش في أخطر حرب على الإسلام والمسلمين شــــهدها تاريخ الإسلام في القديم والحديث.
# فساد الطبقة التي جاءت لتحكم أفغانستان على ظهور الدبابات الأمريكية صار حديث الكبير والصغير في ذلك البلد.
وشواهد ذلك الفساد يستحيل حصرها , حتى أن التقارير الأمريكية والدولية ـ رغم كذبها وتهوينها لظاهرة الفساد ـ فيها ما يصدم أي إنسان، فيتكلمون علنا عن اختلاس مليارات الدولارات التي يتبرع بها (المانحون) لمساعدة نظام الاحتلال بقيادة كرزاي.
ذلك رغم أن حكومة كرزاي لم تكن تنصرف بغير 20 % من أموال الدعم الخارجي، ولكن في مؤتمر المانحين الأخير في كابول قرر هؤلاء المانحون ـ ومجاملة لأمريكا وحلف الناتو ـ أن تكون نسبة المعونات التي يمكن أن يتصرف بها كرزاي وعصابته هي 50% من إجمالي أموال المعونات الدولية.
وما زالت ملايين الدولارات تخرج في حقائب عبر مطار كابول وتحت سمع (أمن المطار) وبحماية كاملة من نظام كابول وسلطات الاحتلال الأمريكي، وتطير الأموال إلى المصارف الدولية ودول المنطقة وتنتشر المساكن الفاخرة على شواطئ دول الخليج.
سرقات بنكية على الطريقة الأمريكية :
لم يتأخر نظام كابول في اقتفاء أثر سادته الأمريكان في سرقة البنوك، فكما أن الصفوة البنكية في الولايات المتحدة اختلست أموال الشعب الأمريكي فبادر النظام إلى تعويض اللصوص من حاخامات البنوك بمبلغ يزيد عن 70 مليار دولار بدعوى أن تلك هي أفضل طريقة للخروج من الأزمة التي صنعتها تلك البنوك، ومعلوم أن أول البنوك إفلاسا في أمريكا متسببا في الأزمة المالية الحالية كان هو بنك “ليمان براذ” ذو الإدارة والملكية اليهودية، ونشرت بعض التقارير أن البنك المذكور قبل أن يعلن إفلاسه بيوم واحد هرب مبلغ 400 مليار دولار من أمواله إلى.. إسرائيل !!. وبذلك تصبح القصة كلها مفهومة ويتضح من المستفيد من سرقة أموال الشعب الأمريكي وشعوب العالم من “الأغيار” وافتعال الأزمة المالية المستمرة منذ 2008 وحتى الآن.
في أفغانستان وقعت قصة متطابقة، وذلك في بنك كابول وهو أكبر بنوك البلاد والذي يتولى دفع مرتبات موظفي الدولة وجنود الجيش والشرطة، فقد أصيب بخسائر تخطت 300 مليون دولار حسب صحف أمريكية وأذيع أن مدير البنك اختلس مبلغ 160مليون دولار اشترى بها عقارات في دبي لأقربائه وأصدقائه من كبار رجال الدولة، ومعلوم أن (محمود كرزاي) شقيق رئيس الدولة هو أكبر ثالث شريك في البنك المذكور.
الشاب النابغة (محمود كرزاي) وهو مواطن أمريكي مثل شقيقه، يخضع للتحقيق في بلاده /الولايات المتحدة/ وذلك لتحديد إن كان هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إليه بالتهرب من الضرائب (!!).
فالمهم لدى السلطات الأمريكية هو يسدد ذلك اللص ضرائب سرقاته من بنك كابول وضرائب عن تجارة الأفيون والهيروين التي يعمل فيها مع باقي عصابة عائلة كرزاي.
محمود كرزاي دافع عن قانونية ثرواته (الحلال)، وقال أنه لا يهتم الآن سوى “بإعادة إعمار أفغانستان !!” وكان الله في عون أفغانستان، ونصر الله طالبان كي تطهر الأرض من رجس الأمريكان وعصابتهم التي تحكم كابل.
تحت ذلك الستار البراق (إعادة الإعمار) تجمع المليارات من المانحين الخاضعين للسيد الأمريكي، ثم يتقاسم تلك الغنيمة كبار عصابة كابول الحاكمة مع شركات الاحتلال التي تجذبها رائحة الدولارات الممزوجة بالدم في أفغانستان.
# وكما فعلت إدارة أوباما عندما كافأت (مافيا البنوك) بصرف مبلغ 700 مليار دولار، فإن إدارة كرزاي سارت على نفس الطريق وتكفل نظام العفونة في كابول بضمان تعويض سرقات (بنك أفغانستان) أي حوالي 300 مليون دولار.
وتلك الأموال سيدفعها الشعب الأفغاني من أقواته القليلة، كما دفع الشعب الأمريكي من قبل 700 مليار دولار هدية لمافيا المال من حاخامات حكومة العالم البنكية.
بقلم :مصطفي حامد ابو الوليد المصري
copyright@mustafahamed.com
المصدر :موقع الصمود (امارة افغانستان الاسلامية) عدد 53
http://alsomod-iea.com/index.php
