علي إيران وباكستان أن يدفعا تعويضات لأفغانستان
إن النقاش الصاروخي بين إيران وباكستان كان أمراً جديداً بالنسبة للعلاقات التي كانت تسير بشكل جيد بين البلدين علي الأقل ظاهريا رغم أن باكستان كانت تدعم لوجستياً للجماعات الإرهابية التي تضرب داخل إيران وهي مسألة قديمة بدأت منذ الحرب العراقية الإيرانية .
هذه المرة كان التصعيد غير عادي لأنه كان بين الدولتين مباشرة وكان يتعلق بموضوع محدد هو الجماعات الإرهابية خاصة أن باكستان توفر دعماً لوجستياً وتسليحاً ودعائياً للكثير من تلك المجموعات التي تعمل ضد إيران وأفغانستان هذا رغم باكستان لا تتوقف عن الشكوي والإدعاء بأن أفغانستان تأوي إرهابين ، يهددون دول الجوار.
وبشكل علني فإن القيادة المركزية للجيش الأمريكي ومقرها قطر تدير حرب إرهابية ضد الإمارة الإسلامية وشعب أفغانستان وتنسق بين حكومتي طاجيكستان وباكستان لتدريب الدواعش في طاجيكستان وإدخالهم لمحاربة الإمارة الإسلامية وإيران .
كما أن عملاء الولايات المتحدة وإسرائيل في عدة مرات تسللوا داخل أفغانستان واستخدموا طائرات بدون طيار ضد إيران من داخل أفغانستان وقد تمكنت أفغانستان من إحباط واحدة علي الأقل من تلك المحاولات بالتعاون مع الأمن الإيراني حيث أن العملية كانت تدار من علي الشريط الحدودي ويديرها عملاء الموساد الإسرائيلي .
هذه المرة في الحوار الصاروخي ما بين إيران وباكستان كان رد فعل في وزارة الخارجية في الإمارة الإسلامية متأخراً ولم يدرك بشكل كاف ارتباط تلك المشكلة بأفغانستان سياسياً وأمنياً .
رغم أن وزير الخارجية “أميرخان متقي” يعتبره المراقبون أحد أكفاء وزراء الخارجية في الإقليم. فقد عكس رؤية متماسكه وقوية لسياسة الإمارة وربط بشكل بارع بين العمل الدبلوماسي والتنمية الاقتصادية .
وتلك رؤية عملية دعمت الاقتصاد كما دعمت العمل الدبلوماسي. ولكن لانشغاله بالقضيا المتشابكة بين الاقتصاد والسياسة الخارجبة فاتته فرصتان هامتان :
– الأولي هي: انعقاد منظمة العدل الدولية بطلب من جنوب أفريقيا لبحث الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل ضد شعب غزة .
وكان ينبغي أن تحضر وزارة الخارجية ذلك المؤتمر ولكن يبدو أن هناك حظرا أمريكيا علي سفر المسئولين في الإمارة إلي الخارج .
ورغم ذلك لم تضع الفرصة لأن ترفع الإمارة قضية أمام نفس المحكمة ضد باكستان، وتطالبها بإعادة الأقاليم التي تحتلها وفقاً لمعاهدة (خط ديورند الحدودي ) والتي إنتهت منذ عام 1993 بعد مائة عام من توقيعها.
قضية مثل هذه لا يتوقع أحد أنه سترد الحقوق ولكنها علي الأقل سوف تشكل ضغطا معنوياً ودولياً علي باكستان فالحقوق لا تسترد الا بالقوة ولكن لابد أن تثبت الإمارة أنها استنفذت كل الوسائل السلمية .
كما أن وزارة الخرجية لم تجرب طريق تقديم شكوي ضد باكستان لمنظمة التعاون الإسلامي رغم أن تلك المنظمة ليست محل ثقة ولا تمتلك فاعلية لأي شيء ولكن علي الأقل إثبات حسن نوايا الإمارة تجاه باكستان .
– الفرصة الثانية: التي تأخرت وزارة الخارجية في الإمارة عن الإستفادة منها هو النقاش الصاروخي بين الجارتين الشقيقتين باكستان وإيران .
وكلاهما له أهمية كبري لأفغانستان وعمق في تاريخ المنطقة. وأي إهتزاز في أوضاع البلدين هو اهتزاز لأفغانستان نفسها. وأكبر ما يهدد الدول الثلاثة الجارة هو نشاط الجماعات الإرهابية (داعش وأخواتها) وهي للأسف تحظي بدعم باكستاني كبير .
ثبت في الأحداث الأخيرة أن باكستان توفر لتلك الجماعات قبة صاروخية حتي إنها غامرت بدخول حرب ضد إيران التي تعرضت لضربات مؤلمة من تلك الجماعات أودت بحياة المئات من المدنيين .
والحقيقة أن المشكلة تتعلق بأفغانستان أكثر مما تتعلق بإيران وان المشكلة الحقيقية جذورها هي بين أفغانستان وباكستان لسببين :
– الأول : هو الأراضي التي أطلقت منها باكستان الصواريخ هي أراضي أفغانية مغتصبة وتستخدمها باكستان بدون أذن من أصحابها الشرعيين أي الإمارة الإسلامية .
– الثاني: هو إن باكستان بهذا العمل قد استدعت رد من إيران علي دعمها للإرهابيين .
فكان الرد الإيراني أن تساقطت الصواريخ الإيرانية علي أراضي أفغانية في الأساس لذا ينبغي علي وزارة الخارجية الأفغانية أن تقدم إحتجاجا للحكومتين وتطالبهما أن يوقفا فوراً تلك الإشتباكات وأن تقدم باكستان تلك المجموعات إلي أفغانستان لمحاكمتهم .وأن تتكفل الدولتان بدفع تعويضات لأي خسائر لحقت بالمدنيين .
لأفغانستان مكانة كبيرة في الإقليم الذي تتواجد فيه ومكانة كبيرة في العالم الإسلامي نتيجة تاريخها الجهادي العريق وسياستها الإسلامية ودعمها لحقوق المسلمين وموقفها من قضية المسجد الأقصى وفلسطين وشعب غزة المظلوم .
تلك المواقف جلبت لأفغانستان الكثير من المشاكل علي إيدي أمريكا وإسرائيل والعديد من الدول الإسلامية الخاضعة لهما .
والعدوان الباكستاني عليها، والحرب الداعشية ضدها والتي تدار بشكل علني في طاجيكستان .
ذلك الموقف يستدعي من وزارة خارجية الإمارة مجهودا مضاعفاً حتي تقدم باقي الوزارات ما هو في متناولها من قدرات لخدمة سياسة الإمارة.
ليس فقط في مجال التنمية، بل أيضا في مجالات الدفاع والأمن، حيث أن معظم التحديات المطروحة هي ذات طبيعة عسكرية وأمنية. لهذا فإن تقارير وزارة الخارجية إلى وزارات الدفاع والأمن يساعد تلك الوزارات على تحديد خطط عملها علي ضوء سياسة الإمارة ورؤيتها .
علي سبيل المثال الاشتباكات الصاروخية بين إيران وباكستان بسبب الجماعات الإرهابية هي موضوع لابد أن يكون محل عناية وزارة الدفاع والأمن في الإمارة لتستفيد من دروسه فى مكافحة الجماعات في مقارها الخارجية .
انطلاقا من حرب إسرائيل على الفلسطينيين، يهدد اليهود بتوسعتها لتشمل كل الدول التي تدعم حقوق الفلسطينيين وبالتأكيد فإن أفغانستان ضمن تلك الدول.
ويجب أن نجهز أنفسنا للدفاع عن المسجد الأقصى وفلسطين بل والدفاع عن جزيرة العرب التي تحاصرها أساطيل أمريكا وبريطانيا وتقصف اليمن عقاباً لها علي دعم شعب غزة .
هذا العدوان في أي لحظة سينتقل إلي إيران وبالتالي إلي أفغانستان بسبب مواقفهما الدينية من قضية فلسطين .
ويجب أن تبدأ الإمارة منذ الآن في مباشرة دورها في دعم شعب فلسطين فإذا كانت لا تستطيع الإقتراب من فلسطين الآن، بسبب عقبات لوجستيه وسياسية فيمكنها الوصول إلي اليمن للمشاركة في حرب المسيرات والصواريخ ضد إسرائيل .
خاصة أن لدي الإمارة فرق صاروخية وخبراء في المسيرات. وفي اليمن يمكنهم توسيع خبراتهم العملية والدخول في مجال الصواريخ البالستية من نواحي الإستخدام والتصنيع لأن أفغانستان ستحتاج إلى تلك الصواريخ.
كذلك المسيرات التي أصبحت عنصراً أساسياً في الحروب والأمن والكثير من الأعمال المدنية.
ولابد أن يبدأ جيش الإمارة جدياً في اقتحام المجال البحري وتشكيل قوة بحرية مدنية وعسكرية .
فالإمارة إذا كانت تطالب بحقوقها التي هضمت بواسطة الإنجليز (وخط ديورند) فإن من حقها طبقا للوثائق التاريخية أن تستعيد ميناء جوادر علي بحر العرب وميناء كراتشي علي المحيط الهندي. وبذلك ستصبح أفغانستان دولة بحرية ذات سواحل طويلة.
وبشكل ما مطلة علي البحر الأحمر والخليج الفارسي وعليها أن تتولي الدفاع عن مصالحها البحرية والمشاركة في الدفاع عن البحار المطلة عليها.
لهذا نحتاج من الآن أن تبدأ وزارة الخارجية بمطالبة باكستان بتسليم الإمارة ميناء جوادر .إلي أن تتم تسوية المشاكل المترتبة علي (خط ديورند).
ومن ميناء جوادر تقوم الإمارة الإسلامية بالدور الذي لا تريد باكستان القيام به دفاعا عن أمن المنطقة ومنع السفن المتعاونة مع إسرائيل بإستخدام المياه الإسلامية سواء في الخليج أو البحر الأحمر.
وأن تشترك أفغانستان في حماية المياه الإسلامية ومنع إسرائيل والدول المتحالفة معها من استخدام البحار الإسلامية في دعم إسرائيل والعدوان علي الشعب الفلسطيني و غزة .
يمكن لوزارة الدفاع بقيادة الملا يعقوب وزير الدفاع ونجل المرحوم الملا عمر مؤسس الإمارة الإسلامية البدء فوراً في إنشاء مدرسة لتعليم الغوص ومدرسة أخري لتدريب الكوماندوز البحري للدفاع عن المنشآت المائية من عمليات المخربين .
لهذا فأن وزارات الداخلية والأمن والدفاع شركاء في تأسيس مدارس الغوص والكوماندز البحري في بحيرات أفغانستان .
وزارة الدفاع عليها فورا إدراك أهمية الصواريخ البلاستية في الدفاع عن أمن أفغانستان وكذلك الطيارات المسيرة .
ولتطوير قدراتنا الدفاعية في تلك المجالات الحساسة يمكن المشاركة من الجبهة اليمنية في التدريب والمشاركة الميدانية في الجهاد ضد إسرائيل ودعم شعب غزة بالصواريخ والمسيرات.
ونطور تلك المشاركات مع الوقت حسب الظروف المتاحة .إلى أن نصل إلى مرحلة إرسال اسشهاديين من أفغانستان لتحرير القدس والمسجد الأقصى.
بقلم :
مصطفي حامد – ابو الوليد المصري
المصدر:
مافا السياسي ( ادب المطاريد )
