المتطلبات الدولية والمصالح الوطنية لأفغانستان
في الزراعة والصناعة
( تعمل الإمارة الإسلامية على الاستفادة من جميع الإمكانيات لتحسين جودة المنتجات المحلية والترويج لها، لأنه بتطوير الزراعة والثروة الحيوانية فإن فرصاً كثيرة للعمل سوف تتوفر للمواطنين في أفغانستان ) .
جاء ذلك في كلمة لنائب رئيس الوزراء للشئون الإدارية مولوي عبد السلام حنفي أثناء افتتاح معرض المنتجات الزراعة في كابل تحت شعار(جودة الزراعة ضامن اقتصاد البلاد). وهو المؤتمر الذى عقد في أحد مزارع اللوز في ولاية كابل. وفى المؤتمر صرح الملا برادر وزير الاقتصاد بأن الإمارة الإسلامية تسعي إلى تطوير الزراعة وتقديم الدعم للمستثمرين فيها .
أما وزير الزراعة مولوي عطاء الله عُمَرِي فأوضح المزيد عن سياسة الإمارة تجاه الزراعة ( ودعم القطاع الزراعي في أفغانستان، وترويج استخدام المنتجات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للزراعة والثروة الحيوانية) .
رئيس غرفة التجارة والصناعة ألقي الضوء على اتجاهات التنمية الزراعية بقوله أن القطاع الخاص مستعد للاستثمار في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، وطالب الإمارة الإسلامية بالمزيد من الدعم لإنشاء مصنع للقطن.
وكانت رئاسة الزراعة والري والثروة الحيوانية في قندهار ، أعلنت عن زراعة القطن فى(1200)هكتار من الأراضي الزراعية . وأنها تسعي إلى التوسع في زراعة القطن كبديل للمواد المخدرة .
هناك تعقيبات على السياسة الزراعية التي عبر عنها المسئولون.. ومنها:
– أهمية ارتباط الزراعة بمشاريع الصناعات الزراعية، وذلك على أوسع نطاق يسمح به النمو الاقتصادي في الإمارة.
فمثلا : زراعة القطن التي تتوسع في قندهار ترتبط تماماً بما ينادي به مدير غرفة التجارة والصناعة من دعم إنشاء مصنع القطن. وإنتاج الأقمشة القطنية مرتبط بصناعة الملابس، وبمتطلبات وزارة الصحة من المنسوجات القطنية وبمتطلبات وزارة الدفاع من ملابس ومهمات للجنود. فالقطن سلعة زراعية عظيمة الأهمية للكثير من الصناعات.
وبذور القطن مادة هامة جداً لإنتاج زيت الطعام الذى يشهد العالم كله أزمة في إنتاجه وارتفاع كبير في أسعاره . وألياف البذور تستخدم لتغذية الحيوانات و تساهم فى صناعة تسمين المواشي وإنتاج الألبان.
ان القطن منتج زراعي ذو قيمة صناعية واقتصادية عالية جداً . وسوف يحتاج إلى توسع أكثر في مساحة الأراضي المزروعة وربطه بالمشاريع الصناعية المتعلقة به . ليكون القطن مشروعاً قومياً للإمارة (إلى جانب القمح بطبيعة الحال) وتجتمع لتنفيذه وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد.
ومن الجيد أن نبدأ بمشاريع مشتركة، أو علي الأقل طلب المساعدة الفنية من الدول الجارة في آسيا الوسطي، ذات الخبرة الطويلة في زراعة القطن والصناعات المتعلقة به. تلك الدول يمكنها أن تدخل في شراكة مع الإمارة الإسلامية أو أن تكتفي بتوريد المعدات وخبراء الزراعة والري .
للمواد المخدرة جوانب محلية وأخرى عالمية:
حسب بيان رئاسة الزراعة في ولاية قندهار، فإن زراعة القطن يمكن أن تكون بديلاً ناجحاً عن زراعة المواد المخدرة .
وفى نفس الوقت طلب مجلس الوزراء: (بتكليف وزارة الاقتصاد بتسليم جميع المواد المخدرة التي تم ضبطها في جميع أنحاء البلاد ، للمحكمة المختصة للمخدرات ، لتسجيلها والاستفادة منها في الأدوية والمستشفيات تحت مراقبة الدولة ووفق ضوابط الجهات المختصة) .
الجدير بالذكر أن المواد المخدرة هي قضية ذات بعدين وطني ودولي . لهذا فإن أكثر من وزارة ستكون لها مشاركة في معالجة قضية المخدرات سواء المواد التي تمت مصادرتها أو تلك التي ستدخل في مجال الاستفادة الطبية داخل الإمارة.
أما الجانب الدولي لموضوع المخدرات فيشمل حقيقة أن الأفيون هو أهم نبات طبي على الأطلاق، كونه يدخل في صناعة جميع المُسَكِّنات تقريباً. لهذا فإن صناعات الدواء العالمية هي أكبر مستهلك لمحصول الأفيون، وتقوم باستيراده من عدة دول، منها أفغانستان، بطريق مباشر أو غير مباشر .
ومع تزايد الحروب والأوبئة في العالم وتفشي الأمراض، يزداد الطلب على الأفيون وترتفع أسعاره مثل باقي السلع الاستراتيجية .
الحظر الاقتصادي علي أفغانستان يساعد الدول الكبرى في مضاعفة أرباحها بعشرات المليارات من العملة الصعبة سنوياً ، لأنها تمتلك قدرة الحصول على احتياجاتها من إنتاج أفغانستان من الأفيون بأسعار رخيصة جدا عبر تجار محليين أو مجموعات خاصة تشكلها.
– ومن أجل مصلحة الإمارة والعالم لابد أن يراعي حل المشكلة المنظور العالمي إلى جانب المصالح المحلية، بأن تتولي وزارة الزراعة تلقي طلبات شركات الدواء حول العالم، وتحدد المساحات المطلوبة لتلبية تلك المطالب، وتحديد أسعار المحصول ، وتتلقي دفعات مالية مقدماً من الشركات المشترية لتمويل المزارعين حيث أن زراعة الأفيون مكلفة للغاية . وأن تتولي وزارة الزراعة تسليم الكميات المطلوبة في الموعد المحدد في داخل أفغانستان، وأن تشرف الإدارات الأمنية و وزارة الاقتصاد على العملية كلها لضمان سلامة مسارها القانوني.
إن قضية المواد المخدرة تأتي في صدارة المهام التي يجب أن يتصدى لها مجلس الأمن القومي، وليس أي وزارة منفردة . لأنها تستدعي مجهوداً متعدد الجوانب لكثير من الوزارات والأجهزة، إضافة إلى نظرة سياسية متعمقة للموضوع وجوانبه الدولية .
– قضية المخدرات إلى جانب قضايا الأمن الداخلي وأمن الحدود و العلاقات مع الجيران والعالم ، والوضع الجديد لأفغانستان وأهميتها الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية المتزايدة في ظل التطورات الإقليمية والدولية. كل ذلك يستدعي النظر بجدية إلى تشكيل مجلس للأمن القومي .
بقلم :
مصطفي حامد – ابو الوليد المصري
المصدر:
مافا السياسي ( ادب المطاريد )
