الأسلحة النوعية للجهاد البحري ، وفك الحصار عن جزيرة العرب
– الروس يحصلون على الأسلحة الأمريكية والغربية المتطورة بأسعار مخفضة جداً، من خلال منظومة الفساد فى أوكرانيا ، خاصة الجيش والمخابرات.
– الفساد فى أمريكا والغرب أصبح خارج السيطرة ، و جيوشهم تتعمد شن الحروب لفتح (أسواق حرة) لبيع السلاح فى السوق السوداء حتى لا يتعفن فى المخازن.
– قيمة الإمدادات الأمريكية والغربية لأوكرانيا خلال الثلاث أشهر الأولى من الحرب زادت عن ما كلفته حرب أفغانستان ضد الإتحاد السوفيتي والتي دامت لحوالي عشر سنوات، وكلفت تقريباً ثلاث مليارات دولار .
– العصابات في الولايات المتحدة الأمريكية تجد من الأيسر والأرخص أن تشتري أفضل الأسلحة (الأمريكية) من السوق الأوكراني، لأن تكاليف شرائها وإعادتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية تظل أرخص كثيراً .
– البنوك اليهودية تريد السيطرة على تجارة القمح الأوكرانى كى تحتكر سبل النجاة من المجاعة العالمية التى صنعتها بنفسها.
– الجهة العملاقة التى ترسل السلاح رسمياً ،هى التى تحركة سراً فى مسارب سوداء ، وتحرك معه المخدرات . وهكذا تكتمل الدورة وتتعاظم الأرباح إلى درجة الجنون ، فتشتد قبضة البوك اليهودية على رقاب العالم.
– توجه تجار السلاح فى(الشرق الأوسط) نحو أوكرانيا لتوسيع نشاطهم ، خاصة وأن المنطقة العربية “شعبيا وجهاديا” متوجهة نحو مقاومة الإحتلال اليهودى .
– داعش تضع الإمارة الإسلامية فى صدارة إستهدافها، لهذا تزودهم إسرائيل وتحالفها العربى والأمريكى بأحدث الأسلحة من أوكرانيا وغيرها . ثم توصلها إليهم فى أفغانستان عن طريق الجيش الباكستانى.
– المهمة الأساسية هى تفكيك الحصار البحري عن جزيرة العرب بشكل إستراتيجي ، ممتد من ميناء البصرة على رأس الخليج الفارسي، وصولا إلى ميناء إيلات على رأس خليج العقبة. فذلك الطوق موجود داخل مياه إسلامية ، ولا يحق إستخدامها لأي طرف معادي للمسلمين، إن لم يحصل على إذن مسبق منهم.
– المجاهدون يطالبون بحقوق للشعب الصومالي التي إستولت عليها شركات الموانئ. وليس من المبالغة أن يرون إستعادة نسبة 80% من دخل الموانئ وأحواض السفن التى على شواطئ بلادهم ، حتى يتمكنوا من إعادة بناء الصومال وتعويض الشعب عن الخسائر التي تسببت فيها الجيوش المحتلة والمرتزقة.
الفساد في الحرب الأكرانية بدأ يتكشف بالتدريج، والعملية ما زالت في بدايتها. فحرب أوكرانيا بدأت من حيث إنتهت حرب أفغانستان، من حيث الفلسفة التي قامت عليها الحرب، وطريقة أدارتها، واعتبار الربح هدفاً أساسياً للحرب من بدايتها الي نهايتها. فهى تدار كمشروع تجارى عظيم ، تتفرع منه مشروعات كثيرة أصغر حجماً.
ويعتبر الفساد هو الرابط الجامع لكل مكونات الحرب. وفى الفساد يغرق الجهاز العسكري والإستخباري. ويغرق جهاز الدولة الذي يشرف رسمياً على مهزلة الحرب، التى يشارك فيها بحثاً عن نصيب ملائم لأركان النظام من سياسيين وإداريين.
– كنموذج من الفساد فى حرب أكرانيا : قطعة من المدفعية المتطورة، من المفروض أن ثمنها الرسمى سبعة ملايين دولار، حصل عليها الروس (الطرف المعادي) بمبلغ مئة وعشرون ألف دولار فقط . وقام بالبيع ضباط رفيعي المستوى فى الجيش الأوكرانى.
– الروس يحصلون على إحتياجاتهم من الأسلحة الأمريكية والغربية المتطورة بأسعار مخفضة جداً، من خلال منظومة الفساد التي تدير أوكرانيا ، خاصة فى الجيش والمخابرات.
– وفي حرب أفغانستان حصلت حركة طالبان على أفضل الأسلحة بأقل الأسعار من خلال منظومة الفساد فى الدولة. وبعد فرار الجيش الأمريكي من أفغانستان غنم طالبان مالاً يمكن حصره من أسلحة ومعدات، بعضها متطور جداً لدرجة أنه لم يكن من المفروض أن تكون على أرض أفغانستان.
ويتكرر نفس الشئ بحذافيره فى أوكرانيا. و يعنى ذلك أن الفساد فى أمريكا والغرب أصبح خارج السيطرة ، وأن جيوش تلك البلدان تتعمد شن الحروب لفتح (أسواق حرة) لبيع السلاح عالميا فى السوق السوداء، حتى لا يتعفن داخل المخازن ، خاصة وأن عملية التطوير وصناعة أسلحة أقوى، هى عملية متواصلة ولا تتوقف حتى لا يصاب إقتصادهم الوطنى بالشلل.
– إلى أوكرانيا تدفقت أسلحة من كافة الأنواع . فأصبحت أكبر سوق سوداء للسلاح في العالم، حيث تتوفر أفضل أنواع الأسلحة الأمريكية والأوروبية بأرخص الأسعار التي لا يمكن منافستها.
– أربعة إتجاهات أساسية تذهب إليها المخزونات الهائلة من الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا (يلاحظ أن قيمة الإمدادات الأمريكية والغربية لأوكرانيا خلال الثلاث أشهر الأولى من الحرب زادت عن ما كلفته حرب أفغانستان ضد الإتحاد السوفيتي والتي دامت لحوالي عشر سنوات، وكلفت تقريباً ثلاث مليارات دولار ).
الإتجاه الأول لتهريب للأسلحة التي تصل أكرانيا هو روسيا نفسها، والتى تمتلك خريطة دقيقه لمنظومة الفساد التي تتحكم في أوكرانيا.
الإتجاه الثاني لأسلحة السوق السوداء في أكرانيا هو: شرق أوربا أولاً ــ وجنوبها ثانياً ــ وغربها ثالثاً. الزبائن في أوروبا هم : أولاً عصابات التهريب . ثانياً المجموعات العرقية والساسية . وثالثاً عصابات الإجرام العادي. رابعاً المجموعات الدينية، وأصحاب الثأر التاريخي وضحايا الحروب الظالمة ، خاصة الحربين العالميتين الأولى والثانية.
وهكذا ستصبح أوكرانيا برميل بارود لتفجير أوروبا كلها ، وقد كان المقصود بة تفجير روسيا فقط .
الإتجاه الثالث لأسلحة السوق الأوكرانية السوداء ، هو الولايات المتحدة الأمريكية التي تمر الآن بالمرحلة التمهيدية لحرب أهلية كبرى غايتها تفكيك الإتحاد الأمريكي واستبداله بسلسلة من الدول على أسس عرقية ودينية. فهناك الآلاف من الميليشيات المسلحة والمدربة والممولة جيداً . وجميعها تنتظر ساعة الصفر للإنفجار العظيم، الذي يعتقد أن موعده الإنتخابات الرئاسية القادمة.
– تلك العصابات في الولايات المتحدة الأمريكية تجد من الأيسر والأرخص أن تشتري أفضل الأسلحة (الأمريكية) من السوق الأوكراني، لأن تكاليف شرائها وإعادتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية تظل أرخص كثيراً .
– العنصر التجارى الأهم فى حرب أوكرانيا ليس نقل القمح، بل نقل الأسلحة ــ من وإلى أكرانيا ــ فتلك هي التجارة الحقيقية الأكثر ربحاً من كل قمح أوكرانيا . فالبنوك اليهودية التى أشعلت حرب أوكرانيا لدوافع تجارية ودينية . قامت بتصنيع بوادر مجاعة عالمية عبر العديد من الإحراءات،(منها نشر الأوبئة والأمراض ، و سياسة العقوبات الإقتصادية التى أربكت إقتصاد العالم ، وإشعال الحروب التجارية والعودة إلى مناخ الحرب الباردة عالميا). تلك البنوك تريد السيطرة على تجارة القمح الأوكرانى لتحتكر سبل النجاة من المجاعة العالمية التى صنعتها بنفسها.
– إن المساعى المحمومة لفك الحصار عن السفن التى تنقل القمح الأوكرانى لا تهدف فى حقيقتها لإنقاذ الشعوب /فمن يبالى بتلك الشعوب الجائعة؟.
تلك المساعى هى مظهر لثورة البنوك اليهودية التى تدير تجارة الحروب [وأدواتها من المرتزقة ومستلزماتهم من البغايا ]، وتجارة السلا ح والمخدرات. ومظهر لنضالها الدينى “المقدس” من أجل سوق عالمية “حرة” للتهريب.
– ولأن الحروب هى صناعة بنكية، وتهريب الأسلحة هو أحد الفروع الهامة للحرب، لذا توضع تحت إشراف البنوك أيضا . وبما أن تهريب المخدرات هو الوجه الآخر لتهريب السلاح، لأنها تستخدم نفس الطرق والأدوات (سفن ، طائرات ،جيوش ، إستخبارات، قادة سياسيون ..) ، فإن الجهة العملاقة التى ترسل السلاح رسمياً ،هى التى تحركة سراً فى مسارب سوداء ، وتحرك معه المخدرات ، وهكذا تكتمل الدورة وتتعاظم الأرباح إلى درجة الجنون ، فتشتد قبضة البنوك اليهودية على رقاب العالم.
الإتجاه الرابع للأسلحة المهربة من أكرانيا هو المنطقة العربية. فمع تعاظم التهريب من أوكرانيا وإليها، بدأت المجموعات الجهادية التي تقاوم الإحتلال اليهودي في المنطقة، تتوقع الحصول على أسلحة لم يسبق أن إستخدمتها من قبل. وبالتالي مواجهة تحدي وضع إستراتيجيات جديدة في المجالين العسكري والسياسي، مع إحتمال توسع درامي لقدراتها القتالية في البر والبحر والجو، بما يجعل الجهاد ضد إسرائيل مختلف عن كل ما مضى.
وقد توجه تجار السلاح فى (الشرق الأوسط) نحو أوكرانيا لتوسيع نشاطهم ، خاصة وأن المنطقة العربية “شعبيا وجهاديا” متوجهة نحو مقاومة الإحتلال اليهودى. هؤلاء التجار دينهم الدولار، ويبيعون لمن يدفع أفضل (بعض الحكومات تشترى منهم أيضا) . المافيات اليهودية مزدهرة/ كالعادة/ فى مركز ذلك الوسط التهريبى الأسود. وأيضا يبيعون لمن يدفع أكثر ، وبما أن خزائن النفطيين العرب هى التى تتولى الدفع نيابة عن داعش (ومثيلاتها)، فإن المافيات اليهودبة تمدهم بما يتوافر فى سوق السلاح فى أوكرانيا ، وتوصله إليهم فى أماكنهم.
وبما أن أحد الوظائف الأساسية للأمم المتحدة هى التغطية على جرائم إسرائيل وسترها بالمبررات القانونية “الدولية” ، قامت أيضا بستر تواطؤها مع داعش وعملهما المشترك فى سوق السلاح الأوكرانى , فزوَّدَت “العالم” بأكذوبة أن داعش تحصل على تلك الأسلحة من مخزون الغنائم فى أفغانستان.، حتى يقذفون بالتهمة /وما قد يترتب عليها من تشنيع سياسى وعقوبات عسكرية/ على كاهل الإمارة الإسلامية هناك . هذا التزوير الخالى من الضمير هو ما قام به ما يسمى {فريق الرصد والدعم التحليلى التابع للأمم المتحدة} فى تقرير تناول فيه مسألة حصول داعش على طائرات بدون طيار ومعدات عسكرية، قال أن مصدرها أفغانستان . حتى يبعد الأنظارعما يحدث فى أوكرانيا على يد أمريكا وعصابات حلف الناتو. والصحيح هو أن داعش تضع الإمارة الإسلامية فى صدارة إستهدافها، لهذا تزودهم إسرائيل وتحالفها العربى والأمريكى بأحدث الأسلحة من أوكرانيا وغيرها . ثم توصلها إليهم فى أفغانستان عن طريق الجيش الباكستانى.
الحصار البحرى لجزيرة العرب.
المهمة الأساسية هى تفكيك الحصار البحري المضروب على جزيرة العرب بشكل إستراتيجي محكم. ممتد من ميناء البصرة على رأس الخليج الفارسي، وصولا إلى ميناء إيلات على رأس خليج العقبة. فذلك الطوق الكبير موجود داخل مياه إسلامية صرفة ، ولا يحق إستخدامها لأي طرف معادي للمسلمين، إن لم يحصل على إذن مسبق منهم.
لهذا نقترح قيام قيادة بحرية جهادية مشتركة تدير العمليات وتشرف على التسليح والإستراتيجيات، و تتبعها قيادات فرعية موزعة على طول ذلك الطوق البحري.
– الوضع فى اليمن أكثر خطورة، نتيجة لحرب الإستئصال التي تخوضها إسرائيل ضد اليمنيين بواسطة الجيوش السعودية والإماراتية .
– بينما مجاهدو شباب الصومال يمكنهم تطوير موقفهم السياسي والعسكري باستخدام الأسلحة التي يمكن الحصول عليها من أوكرانيا.
نتيجة لذلك يلزم إعادة التفاوض بينهم وبين حكومات العملاء، على أساس أن موازين القوة قد تغيرت. وبالتالي فإن المجاهدين قد يطالبون بحقوق للشعب الصومالي التي إستولت عليها شركات الموانئ. وليس من المبالغة أن يرى المجاهدون إستعادة نسبة 80% من دخل الموانئ وأحواض السفن المقامة على شواطئ بلادهم ، حتى يتمكنون من إعادة بناء الصومال وتعويض الشعب عن الخسائر التي تسببت فيها الجيوش الأجنبية المحتلة والقوات العميلة والمرتزقة.
وأن النسبة المذكورة يمكن أن تظل سارية لمدة محددة يجري بعدها التفاوض مرة أخرى حسب موازين القوة التي تتغير بإستمرار لصالح حركة الشباب.
– الصواريخ البحرية، والطائرات بدون طيار، والصواريخ أرض أرض، جميها يمكن أن تشكل منظومة تتحكم في باب المندب وتساعد اليمن على فك الحصار البحرى عنه، ومنع إسرائيل من التحرك عبر المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. وذلك كخطوة أولى لمطاردة قطعها البحرية حتى ميناء(إيلات).
– من المهم أن تعمل القيادة المركزية للجهاد البحرى ، ليس فقط لفك الحصار عن جزيرة العرب، بل لردع التواجد الإسرائيلي وفك الحصار عن شواطئ غزة ولبنان وسوريا، ضمن شريط يمتد من ميناء غزة إلى ميناء طرطوس فى سوريا. وليس هناك أي مشكلة في تزويد ذلك الحزام بالأسلحة الحديثة، سوى بعض المشكلات التي يمكن حلها، والتي تعترض إيصال الأسلحة لمجاهدي غزة.
بقلم :
مصطفي حامد – ابو الوليد المصري
المصدر:
مافا السياسي ( ادب المطاريد )
