بين العجز والطمع تتمزق أمريكا فى أفغانستان
(5)
1- ” بنك كابل” .. الضلع الثانى فى حرب الهيروين .
2- الفساد المالى فى البنتاجون ، CIA ، هل من علاقة مع بنك كابول ؟؟.
3- بنك كابول .. هدف مدنى أم هدف عسكرى ؟؟
بقلم : مصطفي حامد – ابو الوليد المصري
إمبراطورية الهيروين التى شيدتها أمريكا فى أفغانستان تتكون من شقين :
الأول ــ هو الشق الصناعى فى قاعدة بجرام الجوية : وفيه يتم تحويل الأفيون الخام إلى هيروين كامل النقاء بنسبة 100% ، إضافة إلى حوالى 12 نوعا آخر من المخدرات الأفيونية ، بعضها يستخدم كسلاح للتدمير السريع لصحة المجتمعات المعادية .
الثانى ـ هو صناعة غسيل الأموال فى “بنك كابول” : وفيه يتم تحصيل جزء معتبر من الناتج المالى لصناعة الهيروين . ويستقبل الأموال القذرة الناتجة فى صفقات الهيروين أو الأفيون الخام ـ ليقوم بغسلها داخليا فى السوق الأفغانى ، ثم ينقلها للإستثمار خارج أفغانستان عبر شبكة “المغاسل” الدولية . وعلى سبيل المثال فإن “بنك كابول” على علاقة وثيقة بعدد من البنوك والصرافات الخليجية والأمريكية ، وحتى شركات كبرى عابرة للقارات منها شركات للوجبات السريعة “!!” .
– ويقوم البنك بعمليات مالية لصالح مجموعات أرهابية تعمل لصالح المخابرات الأمريكية. وذلك أحد سبل تمويل تلك المجموعات ، لكن تظل الطريقة الأهم هى إستخدام الهيروين كعملة لتمويل تلك المجموعات فى شتى بقاع العالم .
– يجمع (بنك كابول) كل العملة الصعبة الواردة إلى أفغانستان ليستخدمها كعملة “نظيفة” أو كمسحوق لتبييض الأموال السوداء القادمة من تجارة المخدرات أو السلاح أو أى نشاطات أخرى كثيرة . وذلك فى مقابل عمولة للبنك تصل أحيانا إلى 50% من المبلغ القذر .
– تصب فى (بنك كابول) العملة الصعبة الواردة إلى أفغانستان بشكل قانونى عبر هيئات الأمم المتحدة ، والمؤسسات “الخيرية” غير الحكومية ، ويمكن إفتراض أن الميزانية الأمريكية لحرب أفغانستان والبالغة 45 مليار دولار سنويا ، تصب فى ذلك البنك لرفع قدرته على غسل أموال المخدرات .
– يمتلك البنك قدرة هائلة على سرقة أراضى الدولة ، عن طريق النظام الحاكم . وعندما كان كرزاى رئيسا كانت يده مطلقة فى الإستحواز على أراضى الدولة وأملاكها لصالح (بنك كابول) الذى كان يديره أخوه غير الشقيق (أحمد كرزاى) الذى أغتالته حركة طالبان فيما بعد. والآن تتعاون إدارات الدولة مع البنك بكل حماس نظرا لكرم الهبات المالية العائدة إليهم .
– يحرص البنك على تقليل إستخدامه للدولارات النظيفة داخل أفغانستان ، وبدلا عنها يعطى قطعا من الأرض ، وربما أقام عليها مشاريع عمرانية بواسطة شركات يمتلكها البنك أيضا ، إذا رغب العميل فى ذلك ، وفى النتيجة نشأت مدن حديثة فى أفغانستان بأموال الهيروين القذرة ، وبمجهودات بنك كابول فى غسيل الأموال .
فساد البنتاجون ، CIA ، هل من علاقة مع بنك كابول ؟؟ :
معلوم أن الفساد يسير فى ركاب المخدرات . فإذا كانت المخدرات الخام والمصنوعة تمثل طوفانا كما فى أفغانستان ، فإن الدولة كلها تغرق فى الفساد سواء الدولة الرسمية أو المجتمع نفسه ( فى أفغانستان 3 مليون شاب مدمن على الهيروين).
الجيش والإستخبارات الأمريكية أصيبا بوباء الفساد العميق ، الذى يبدأ عادة من القيادات العليا نزولا حتى مستوى الجندى المتعاطى أو المدمن للمخدرات .
ضرب الفساد البنتاجون نفسه (أى وزارة الحرب) وليس القيادات الميدانية فى أفغانستان فقط . ورد خبر فى آواخرعام 2018 يقول أن تدقيقا ماليا كبيرا فى البنتاجون يشرف عليه الكونجرس الأمريكى. وذكروا أن هناك فضيحة كبرى تمثلت فى فقدان: {واحد وعشرين ألف مليار دولار”!!”} ــ هكذا ورد الرقم فى الخبرــ بلا أصول ، تم تبديدها منذ حرب أفغانستان حتى تاريخه . ولازال التحقيق مستمراً .
وماداموا قد ذكروا أفغانستان وأن بداية الحرب هناك كان بداية ظهور تسونامى فساد فى وزارة الدفاع ، فهل لذلك إرتباط مع (بنك كابول) بصفته المرفأ الآمن للأموال القذرة والمنهوبة بكافة أنواعها ؟؟ . فمن ذلك البنك تمتد شبكة أخطبوطية حول العالم ، مكونة من بنوك كبرى وشركات متحدة فى صناعة تنظيف الأموال وما يتفرع عنها من نشاطات تدميرية مثل الأرهاب والتهريب وتمويل كافة الأعمال الإجرامية وغير المشروعة .
فضيحة البنتاجون هى الفضيحة الأكبر بلا شك ، لكن هناك أمثالها ، مثل إختفاء 80 مليار دولار من أموال العراق زمن الإحتلال . وعشرات الأطنان من الذهب المنهوب من العراق وسوريا ، وبعضها ضبط مع فلول داعش ، وهو إما مسروق من بنوك محلية فى العراق وسوريا أو هو ثمن بيع الهيروين الذى تدفعه أمريكا ثمناً لخدمات التنظيم !!.
بنك كابول .. هدف مدنى أم هدف عسكرى ؟؟ :
خلال سيطرة قوات حركة طالبان على مدينة غزنى فى صيف 2018 ، وقع فى أيديهم فرع بنك كابول . فظهر رأيان حول التعامل مع البنك، الرأى الأول يقول : أنه غنيمة حرب ، ويجب الإستيلاء عليه كما فعل المجاهدون عندما إستولوا لفترة محدوده على مدينة قندز .
الرأى الثانى يقول : إن الأموال التى فى البنك هى أموال الناس ولا ينبغى لنا الإستيلاء عليها . وللأسف إنتصر الرأى الثانى ، وترك المجاهدون البنك سالما إلى أن غادروا المدينة .
فبعد خمسة أيام إستعاد العدو المدينة بقصف جوى عنيف ، مركزاً على الأحياء التجارية ، فدمر15 سوقاً داخل المدينة ، منها أسواقاً للسجاد الأفغانى الثمين والمشهور عالميا ، القصف أيضا طال إلى جانب المدنيين ، البيوت وسائر الأهداف المدنية. حتى شاع فى مدينة غزنى قول: {إن طالبان أضاعوا فى خمسة أيام ما بناه تجار غزنى فى 18عاما } .
فلولا هذا الإجتهاد الخاطئ بعدم الإستيلاء على أموال فرع بنك كابول لإستطاع مجاهدوا طالبان تعويض تجار المدينة عما أصابهم من أضرار وكذلك المدنيين المضارين من العدوان الجوى. وسيكون لذلك أثر كبير فى حل أحد العقد التى تواجه عملية تحرير المدن ، إذ هاجرت الحركة التجارية من المديريات الصغيرة حيث يدور القتال من أجل تحريرها ، وتركزت فى المدن الكبيرة ، التى تشهد عمليات فدائية نادرا ما تصيب التجار بأى أضرار .
يتهيب مجاهدو طالبان من السيطرة على المدن الكبيرة تفاديا للضربات الجوية التى تركز على الأسواق التجارية ، مع الممتلكات المدنية مثل الدكاكين الصغيرة والسيارات والبيوت .
بينما الإستيلاء على أموال بنك كابول يضع قدره مالية فى أيدى طالبان تكفى لتعويض خسائر المدنيين والتجار ، بل وتمويل عملية فتح المدينة .
– لابد أن تدرك مجموعات المجاهدين أن بنك كابول هو الذراع المالى للإحتلال الأمريكى ، وفيه يودع جزء أساسى من دولارات التى يضخها فى أفغانستان . وينميها بغسيل أموال الهيروين فى “بنك كابل”، المرتبط بشبكة دولية كبيرة تديرها المخابرات الأمريكية لغسيل الأموال وتهريب المخدرات ، وتمويل مجموعات أرهابية حول العالم ، وعمليات المخابرات الأمريكية .
– بنك كابول يتعامل أساسا فى جميع الأموال الأمريكية النظيف منها والقذر، فى عملية غسيل متلازمة مع عملية تصنيع الهيروين والإتجار فيه . وبالتالى فإن أموال الناس فى ذلك البنك لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جدا ، وتكون سلطات الإحتلال ملزمة بالتعويض عن الأموال الفقودة من أى فرع من الفروع . وبالتالى لا خسائر إطلاقا تطال أموال المدنيين. فالبنك لن ينهار أو يتوقف عن العمل لمجرد فقدان أحد فروعه أو عدة فروع . وحتى لو سقط البنك بأجمعه فى يد المجاهدين فإن أموالا هائلة تعمل لحسابه حول العالم ضمن شبكة كبرى تشاطره نفس النشاط ، ويمكنها تغطية أى خسائر .
غنائم المال مضافة إلى غنائم الأسلحة:
فتح غزنى تصلح نموذجاً مفيدا فى كثير من النواحى . نكتفى منها بإشارات عن موضوع الترابط بين فتح المدينة وبين الغنائم المكتسبة ، والخسائر المصاحبة للقتال نتيجة الإنتقام الجوى للعدو .
إقتحم مجاهدو طالبان المدينة بفكرة تكتيكية رائعة ، وظهروا على أبواب مراكزه داخل المدينة بشكل مفاجئ فسيطروا على المدينة بسرعة قياسية غير متوقعة ، فيما عدا مركزان إداريان بقيا تحت الحصار . ولمدة ثلاثة أيام لم يتدخل سلاح الجو المعادى .
خلال تلك المدة تمكن المجاهدون إلى جانب أسر المئات من جنود العدو ، أن يغنموا كميات هائلة من الأسلحة بأنواعها مع معدات ثقيلة من المدرعات والشاحنات والدبابات، وإخراجها من المدينة إلى مناطق آمنة ، ومازالت سالمة وقيد الإستخدام لدى المجاهدين . وفى تلك الفترة حصل إختلاف حول”البنك” هل هو من الغنائم؟؟ أم هو من الأمانات؟؟ . وللأسف إنتصر الرأى الأخير نتيجة عدم إدراك إبعاد دَوْرَة إقتصاديات العدو فى أفغانستان ، والترابط الوثيق بين مراحل الهيروين الثلاث من إنتاج إلى توزيع إلى غسيل أموال . لعل الفكرة الأصوب الآن هى أن إحتلال المدن فى ظل الظروف الحالية / مالم يحدث تغيير كبير إستراتيجى أو تكتيكى أو سياسى/ فإن الإحتلال يجب أن يكون مؤقتا بما يكفى لنقل الأسرى والغنائم بما فيها الغنائم المالية من “بنك كابول” بإعتباره أحد المستودعات المالية للقوات المحتلة.
إن تجفيف المنابع المالية للعدو هى تخريب لمعنوياته وآلته العسكرية ، وجعل بقائه فى البلد مستحيلا . حتى أن أموال العدو فى(بنك كابول) لا فرق فى إستهدافها عن إستهداف جنوده ومعداتهم . ومهاجمة المخازن المالية للعدو فى (بنك كابول) تسفر كالعادة إما بالسيطرة على الغنائم سالمة ، أو إحراقها لحرمان العدو من إستخدامها .
سرقة أراضى الدولة :
– إن جرائم بنك كابول لا تتوقف عند غسيل أموال الهيروين لصالح الإحتلال الأمريكى. بل يعتبر البنك أكبر ناهب لأراضى الدولة فى أفغانستان ، لإستخدامها فى عمليات غسيل الأموال ، برشوة كبار موظفى الدولة لتمرير عمليات سرقة الأراضى . فالأحياء السكنية الجديدة التى لم تكن قبلا على خريطة أفغانستان أنما بنيت لمهربى الهيروين والمرتبطين بتلك الصناعة أو بأحد أفرعها . وتلك الطبقة من الأثرياء الجدد ـ بالغى الثراء ـ قد يتحكمون بدرجة كبيرة فى رسم مصير أفغانستان المستقبل ، مستفدين من قوتهم المالية ومكانتهم الإجتماعية العالية . هذا إذا لم يتم تحجيمهم ومحاسبتهم وفقا للمعايير الشرعية، واسترداد مانهبوه من أموال الشعب ، أى من بيت مال المسلمين .
بقلم :
مصطفي حامد – ابو الوليد المصري
المصدر:
مافا السياسي ( ادب المطاريد )
