بعد الانفجار الذي وقع يوم أمس في كابل حيث ردت الإمارة الإسلامية ضلوعها فيه بوضوح واستنكرت الحادث، ادعى جهاز استخبارات إدارة كابل بعد فترة وجيزة من الانفجار ضلوع الإمارة الإسلامية وخاصة مجاهدي السيد حقاني في الحادث! في محاولة للتستر على فشلهم وعلى دسائس سادتهم ضد البلاد، ولتشويش أذهان العامة.
نحن نرد دخل مجاهدي الإمارة الإسلامية في حادث كابل مرة أخرى، ولا يقف أي أحد من مجاهدينا بشمول مجاهدي السيد حقاني خلف هذا الحادث، وليس من مصلحة الإمارة الإسلامية قتل عامة الناس.
تحاول إدارة كابل الاستفادة من مأساة كابل كوسيلة للدعاية، وتوجيه فشلها وضعفها وتذبذبها أمام الحوادث باتهامات لا حقيقة لها.
من جهة أخرى حصلنا على تقارير تفيد بأن رئيس إدارة كابل أشرف غني أصدر حكم الإعدام على 11 من الأسرى المظلومين.
نحذر مرة أخرى بأنه إذا ما لحق ضرر بأي أسير مظلوم، فسوف يتم استهداف جميع دوائر إدارة كابل ذات الصلة والمؤسسات القضائية من قبل المجاهدين بهجمات شديدة ذات عبرة، وستكون مسئولية الحوادث القادمة وجميع أنواع الخسائر على عاتق إدارة كابل. وبما أن إدارة كابل ليست لها سلطتها وتنفذ الأحكام بإشارة من سادتها الأجانب، فإذا ما لحق ضرر بالأتباع الأجنبيين الأسرى الموجودين مع الإمارة الإسلامية انتقاما لجناية إدارة كابل هذه؛ فستكون مسئوليتها أيضا على عاتق الدول المتبوعة.
كما نبلغ جميع المؤسسات الدولية، والمنظمات الإنسانية والدوائر الحقوقية بأن يدركوا جيدا أن إعدام الأسرى والتضحية بهم في جريمة لا دخل لهم فيها ولا صلة لهم بها، عمل غير إنساني ومخالف لجميع المعايير الدولية، وعليهم بذل جهودهم في التصدي لهذه الجناية.
ذبیح الله مجاهد – المتحدث باسم الإمارة الإسلامية
6/9/1438 هـ ق
2017/6/1م
