الموقف الوهابي من الأقباط.. مرجعيات تفجير الكنائس (2)
تاريخ التكفير وتحريض السلفين على الأقباط مليء بالكثير من الفتاوى المتشددة التي تتنافى مع سماحة الدين الإسلامي، لكن زادت حدة الخطاب التكفيري، بعد اندلاع ثورة يناير ٢٠١١، ففي أول اختبار انتخابي للاستفتاء على الدستور في ١٩ مارس، أعلن مشايخ السلفية، محمد حسين يعقوب وياسر برهامي، وعبدالمنعم الشحات، أنه يجب على الجميع الإدلاء بـ«نعم» للحفاظ على هوية الدولة الإسلامية، وأن ذلك لعدم إعطاء فرصة للأقباط بتغيير الدستور وتغيير هوية الدولة، حسب زعمهم.
وقد تقارب الإخوان من خلال حزب الحرية والعدالة مع الأقباط، بسبب كوتة الأقباط في البرلمان، وقامت بعض قيادات مكتب الإرشاد بزيارة الكاتدرائية قبل وفاة البابا شنودة، وتقديمهم للعزاء بعد وفاته، وقتها خرجت القيادات السلفية متهمة الإخوان بالموالاة للكافرين، وأنهم تساهلوا في أحكام الدين، وليس لهم علاقة بالشريعة كما يقولون.
استمر خطاب العنف والتكفير ضد الأقباط، ففي عام ٢٠١٢ تحركت الكنيسة ضد تلك الفتاوى، حيث شهدت ساحات المحاكم أكثر من دعوى قضائية، رفعها الأقباط بسبب فتاوى ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، والتي يصفها الأقباط بأنها تحريض عليهم، حيث رفعت حركة «أقباط متحدون»، دعوى قضائية ضد برهامي، كما رفع المحامي القبطي نجيب جبرائيل، على برهامي، دعوى ازدراء أديان، بعد فتواه بعدم جواز تهنئة النصارى.
على الرغم من كل الفتاوى التي أصدرتها الدعوة السلفية بحق الأقباط، بل ورفضهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية في ٢٠١٢، أو أن يكون لهم تمثيل في البرلمان، إلا أن انخراطهم في الحياة السياسية، دفعهم إلى إحداث مواءمات في مواقفهم الرافضة للتعامل مع الأقباط، ومع الوقت بدأت عمليات التبرير للمواقف.
وانقلب «برهامي» نفسه على جميع فتاويه السابقة التي كانت جميعًا بعنوان «لا يحل للكافر»، وأهما الفتوى التي صدرت في ٢٠١١ في كتابه «الدعوة السلفية والعمل السياسي»، والتي قال فيها «إنه لا يجوز للمسيحي الترشح للانتخابات البرلمانية لأنها سلطة تشريعية ورقابية، لأن هذا سيمكنه من عزل رئيس الدولة ومحاسبة الحكومة، قائلا في ذلك «لا يحل للكافر أن يتولاها»، في إشارة للمسيحيين”
لكن برهامي نفسه، صدرت عنه تصريحات حول وجود أقباط على قوائم النور قبيل انتخابات مجلس النواب الأخيرة، بأن ترشح الأقباط على قوائم حزب النور مبنى على قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد، كما أن هذه القضية بها خلاف شرعي، موضحا أن الحزب عندما رشح الأقباط كان يبتغى مصلحة الوطن أولا، وأوضح ردًا على سؤال في موقع «أنا السلفي»، أن حزب النور امتثل للقانون، والذي ألزم بضم الأقباط للقائمة، والقانون أخذ رأى الأزهر الشريف ونحن ملتزمون به حتى إن كان لدينا رأى مختلف، ولكن نحتكم للقانون والدستور المصري.
وبداية من الثورة على حكم جماعة الإخوان الإرهابية، رأى السلفيون أن الساحة السياسية أصبحت ملكًا لهم، ولكن استكمالًا لخارطة الطريق اشترطت الهيئة العليا للانتخابات، وجود «كوتة» للأقباط، على قوائم كل الأحزاب، من هنا بدأ استخدام المرونة الفكرية، والإفتاء بأن ترشح الأقباط أصبح ضرورة يتطلبها دخول البرلمان.
استمرت تبريرات الحزب السلفي، لإطفاء نيران شبابه، فتضمنت التبريرات، أن مشاركة الأقباط من الصالحين، تقلل المفاسد عملًا بقاعدة «ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى»، وطالما أن المشاركين أخذوا بقواعد شرعية فلا مانع، الشيخ أحمد الشحات أحد القيادات السلفية، يرى في جواز ترشيح الأقباط، وهو أن المجالس النيابية تخرج عن وصف الولاية.
وفي حوار له لوكالة الأنباء الألمانية “د. ب. أ” يوضح مدى البراجماتية السياسية التي ينتهجها الفصيل السلفي للوصول إلى مقاعد مجلس الشعب، اعترف يونس مخيون رئيس حزب النور، أن الحزب رشح عددًا من أعضاء الحزب الوطني المنحل على قوائمه، في الانتخابات البرلمانية الحالية، ولكنه شدد على أنهم “ليسوا بأي حال ممن تلوثت أيديهم بالمال الفاسد أو بالدماء، فضلا عن عدم كونهم من القيادات أو دائرة صنع القرار، وأعرب رئيس حزب النور في الوقت نفسه عن مشاركته القلق الذى يسود المجتمع من ترشح القيادات البارزة في الحزب الوطني أو رجال الأعمال الذين انتموا إليه وخاصة ممن ترشحوا في آخر برلمان قبل ثورة 25 يناير، وشدد على أن “هؤلاء كانوا جزءا من الفساد الذى قامت الثورة ضده”.
ويعد اعتراف يونس مخيون هذا بالاستعانة بأعضاء الحزب الوطني، وإن كانوا من الصف الثاني أو الثالث لابد أنهم كانوا مساهمين في فساد الحياة السياسية فترة حكم مبارك، ما يعد سيرا على درب جماعة الإخوان التي كانت تقوم بالتنسيق مع الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية المختلفة ليس هذا فقط بل كان حزب النور يبارك خطى المعزول محمد مرسي في الاستعانة برجال أعمال مبارك والحزب الوطني في سفرياته المختلفة، مما يؤكد أن حزب النور على استعداد ان يتحالف مع الشيطان في سبيل الوصول إلى البرلمان القادم. كما دافع مخيون في هذا الحوار عن تصريح أحد قيادات الدعوة بأن ترشح الأقباط على قوائم الحزب جاء “لدرء المفاسد”، بمعنى أنه لم يكن قرارا تلقائيا من قيادة الحزب لتعميق مبدأ الشراكة مع الأقباط. وأضاف :”لولا اشتراط القانون وجود نسبة منهم على القوائم لما قام أي حزب بترشيحهم، والدليل أن الحزب الوطني، وهو في أوج سلطته، لم يفعل ذلك أو فعله في نطاق محدود جدا. وردا على اتهام حزبه بأنه لجأ إلى ضم أقباط بعضهم معارض للكنيسة الأرثوذكسية، قال :”إنهم مصريون.. وقد فتحنا باب الترشح أمام الجميع، ولا شأن لنا بأي خلافات داخلية بينهم وبين الكنيسة، فهذا أمر لا يخصنا”. وعبر عن انزعاجه الشديد من الانتقادات التي طالت الشخصيات القبطية التي ترشحت على قوائم الحزب، متسائلا باستنكار “لماذا لا ينضم الأقباط إلينا ؟ هل نحن فزاعة ؟ هل اعتدى أحد من حزبنا على الأقباط من قبل؟”. وردًا على تساؤل حول تفسيره لفتوى نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي بعدم تهنئة الأقباط بأعيادهم وهو ما أغضب قطاعا واسعا منهم، أجاب :”لا أريد الخوض في المسائل العقائدية، نحن نتحدث عن المجال السياسي، والبرلمان القادم لن يخصص لمناقشة وحدة الأديان وأضاف “المهم أننا بالحزب نقر بأن لهم كل الحقوق الموجودة بالدستور ومنها حرية إقامة شعائرهم الدينية”.
وبخصوص موقف حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية لا شك أن ما قدمه برهامي في فتواه والتي رفض يونس مخيون الإجابة عن سؤال حولها، ومؤخرًا قالت مصادر من داخل حزب النور السلفي إن الأعضاء أبلغوا القيادات كذلك، رفضهم الدعاية للأقباط في الانتخابات، بحجة أن مصر دولة إسلامية، يجب ألا يشارك في قيادتها «كفرة»، حسب وصفها، وهو ما رد عليه القيادات بأن عضوية مجلس البرلمان، ولاية صغرى، وأن المسيحيين لن يكونوا أصحاب رأي وقوة داخل مجلس النواب، وأن وضعهم في القوائم جاء بسبب الظروف الحالية، والمواد الدستورية والقانونية الملزمة لهم، وفى المقابل لا يمكنهم الانسحاب من المشهد السياسي الحالي، لأن وجودهم في البرلمان نصرة للدين، في ظل واقع يعادى التديُّن، وحتى لا يتركوا المجال لليبراليين والعلمانيين وغير المسلمين، يقفون صفاً واحداً لمعاداة الإسلام ومنع الإسلاميين من تحقيق مكاسب تخدم أهدافهم المشروعة في تطبيق الشرع.
موقف القوى السياسية
رصد في هذا الجزء من الورقة البحثية موقف بعض القوى السياسية وردود الأفعال حول ترشح اقباط على قوائم حزب النور السلفي وكان رد فعل نبيل نعيم، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية: إن حزب النور السلفي وضع مواطنين أقباطًا في قوائمه من باب “التقية” وغصبًا عنهم حتى لا يخالفوا قوانين الانتخابات الخاصة بالأحزاب.
وأضاف “نعيم”، خلال حواره مع الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، ببرنامج “الصندوق الأسود”، المذاع على شاشة قناة “العاصمة” الفضائية، مساء يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2015: “أتمنى من الإخوة المسيحيين ألا يكونوا مكياجًا لوجه قبيح”، موضحًا أن نظرة السلفيين و”داعش” متطابقة تجاه المسيحيين، مشيرًا إلى أن “داعش” قتلت مسيحي قرية “معلولة” السورية وهدموا كنائسهم. ولفت “نعيم”، إلى أن أمريكا ستعلن خلال أربعة أشهر من الآن فشل الحملة العسكرية على “داعش”، وستفرض التنظيم كواقع على المنطقة يجب التعامل معه، مضيفًا “إذا أردت أن تعرف ماذا سيفعل السلفيون فانظر إلى داعش وكيف يتعاملون مع المسيحيين والشيعة”، مشددًا على أن نظرة “داعش” والسلفيين واحدة تجاه الشيعة والمسيحيين( ). ومنطلقا من مصطلح ” المكياج القبيح ” قمنا برصد ردود الأفعال بحثا عن تفسير لدى بعض المفكرين الأقباط حول انضمام الأقباط لحزب النور. يقول الكاتب والباحث القبطي مدحت بشاي: إذا كان حزب النور اشترى من المؤمنين المسلمين أصواتهم في المساجد، فقد كان عليه شراء أصوات الخارجين على الكنيسة ومظاليمها من وجهة نظرهم، وهي مطلوبة وفق قوانين الانتخابات وتكملة للعرض الهزلي للحزب المتلون برعاية الدولة والحكومة ومباركتهم باعتبارهم- بالتدليس والكذب- شركاء 30 يوليو … وحدوتة شراء اقباط ليست للمرة الأولى فقد اشترى الإخوان كتابا ومفكرين أيام برلمان قندهار … لدرجة تعيين كبيرهم مساعدا لمرسي في يوم اسود اعتبره الأبشع في تاريخ المواطن المسيحي .. لأن من ذهبوا هذه المرة بشر عادي لا يمثلون الا انفسهم لكن فضيحة برلمان قندهار كانت كارثة؛ لأن من بينهم شخصيات كانت صدمتنا فيهم مروعة .ويضيف بشاي لكن إدارة الكنيسة لا تتعلم والكنيسة لازالت تصدر بيانات تتهم فيها المزيد من الغلابة بأنهم يحتاجون لقدر من التحضر، بينما هي تطلق بكل تحضر الكلاب عليهم.
والاغرب وفي خطوة أعجب استمالة رموز التيار العلماني للمساهمة في تثبيت مرحلي لغضب هؤلاء أيام سوده نعيشها ونحن نتابع وننتظر “اللدغ “من نفس المناطق وبنفس الأسلوب وبنفس “العبط”، وبسبب هؤلاء أعيش حالة اكتئاب فهل سيمتد بي العمر لأخرج من تلك الحالة لقد بدأ حزب النور دعايته من المساجد، كما أعلنت الكثير من وسائل الإعلام، وخرج أقباط النور ليعلنوا أنه مسموح لهم رئاسة الحزب بكل عبط وخيابة وأعود لأسال نفسي ولماذا نلوم هؤلاء والأنبا بولا أسقف طنطا يصرح أن حزب النور فصيل وطني حتى النخاع، بينما يرى الدكتور جرجس يوسف أستاذ اللاهوت أن من ينضمون لحزب النور يبحثون عن منبر يهاجمون منه قادة الكنيسة، لو بحثت في كل المتقدمين لحزب النور لوجدتهم يعانون من مشاكل مزمنة بلا حل لتعنت ما أو لمقاومة أو لرفض القادة مقابلتهم!
فيما كان رأي الكاتب والمفكر كمال زاخر مؤسس التيار العلماني بالكنيسة يقول: عندما يكون السؤال عن انضمام أقباط لحزب بعينه نكون أمام مشهد طائفي بامتياز، و يصبح السؤال عن هوية هذا الحزب، فالطبيعي أن ينضم المواطنون المسيحيون إلى الحزب الذي يتفق وتوجههم ومصالحهم. الاستفهام كاشف لطبيعة هذا الحزب الدينية والمخالفة للدستور بجلاء، ومن ثم يتوجب حله فهو تنويعة على نغمة الإخوان يختلفون في التكتيك ويلتقون في الاستراتيجية والمسعى، ولجوئهم لضم أقباط هو تطبيق لفقه الضرورة تحت إلزام الدستور ولمرة واحدة. أما الفئة المنضمة من الأقباط فهم من جرحى التشدد الكنسي وصراعات أجنحة التأويل بين الحمائم والصقور في مجمع الأساقفة . ولا تملك الكنيسة صلاحية التدخل لكونها تتحمل مسئولية التنوير الغائب. الكرة في ملعب لجنة الأحزاب والقضاء لسحب الاعتراف بهذه الأحزاب وفي ملعب الناخب ووعيه بعدم دعم الأحزاب الدينية، وعلى الإعلام تبني مهمة التوعية في لحظة فارقة.
أما المفكر والباحث عادل جرجس فيقول: إن انضمام أقباط للترشح على قوائم حزب النور يُسقط ورقة التوت عن عورات المجتمع السياسية، فهؤلاء المرشحون ليسوا باليهوذات (مصطلح كنسي مشتق من اسم يهوذا يطلق على فعل الخيانة؛ لأن يهوذا في المعتقد المسيحي قد خان المسيح)، كما تعتبرهم الكنيسة أنهم ليسوا بخونة لدينهم، كما يراهم الجموع المغيبة من الأقباط ولا هم خارجون على الإجماع الوطني، كما يراهم المتشدقون بمدنية الدولة وليبراليتها هم في النهاية مواطنين يسعون لممارسة السياسة عبر قنواتها المشروعة، ولكن في ظل سعيهم هذا وقعوا بين سندان التهميش كأقباط في دولة ظاهرها مدني وباطنها ديني محتقن، وبين مطرقة الكنيسة التي صنفتهم كمطاريد؛ نظراً لما لهم من مواقف معارضة لبعض السياسات الكنسية فوجدوا ضالتهم المنشودة في حزب النور، فلا عجب أن يتمردوا على دولة عملت على إقصائهم، وكنيسة طردتهم من رحمتها، وأصبحت الميكافلية السياسية هي قانونهم الحاكم، وباتت الغاية تبرر الوسيلة فقانوناً حزب النور هو حزب مدني مستوفٍ لكل شروط الحزب السياسي في مصر، وفشلت كل المحاولات القانونية والقضائية لتصنيفه كحزب ديني وإقصائه من الحياة السياسية فحزب النور هو اختيار سياسي مشروع نتيجة الدولة، ضمن اختيارات سياسية كثيرة والانضمام إليه واعتناق مبادئه وبرامجه هو أمر مشروع ومباح، ولا يجوز للمختلفين معه تخوينه أو إقصائه من الحياة السياسية، فالصراع هنا كما أرادت له الدولة هو صراع سياسي حميد موجود في كل النظم السياسية في العالم، كما أن الحزب يتخذ من الشريعة الإسلامية وهي المرجعية الدستورية منهجاً ومرجعية له والخلاف في فهم الشريعة كمرجعية دستورية وسياسية أمر وارد وطبيعي وتحسمه المحكمة الدستورية، وكون الأقباط المرشحين لحزب النور يرون وجوب الالتزام بالشريعة الإسلامية، فهذا ليس عجيبًا، فالكنيسة نفسها تقنن من خلال تلك الشريعة عدا ما يخصها من ممارسات دينية، كما أن آباء الكنيسة هم أول من روج لحزب النور، ولا ننسى تصريحات الأنبا بولا ممثل الكنيسة في لجنة الدستور حينما قال: إن السلفيين فصيل وطني وصادق.
إن جوهر المشكلة هنا هي النيران المشتعلة تحت الرماد؛ لأننا جميعا نعلم أن حزب النور هو المعادل الموضوعي لجماعة الإخوان الإرهابية، وأصبح هو الآن الوصي على تنفيذ مشروع الخلافة الإسلامية وما تصريحات قادة الحزب بشأن مدنية الدولة وقبول الآخر إلا من قبل التقية وفقه الاستضعاف والابتلاء. والمرشحون الأقباط على قوائم الحزب لا تغيب عنهم تلك الحقائق، ولكنهم يدركون نصف الحقيقة الآخر، فإذا كان سلفيو حزب النور يسعون لإقامة دولتهم فإن الكنيسة أقامت دولتها بالفعل، وما كنائسنا في الخارج إلا سفارات لتلك الدولة، ويدرك الجميع أن الدولة غير قادرة على إقصاء تيار الإسلام السياسي، فسواء أرادت الدولة أم أبت فهذا التيار متواجد وبقوة ولديه قواعد شعبية لا تتوافر لقوى سياسية كثيرة، وهو مكون سياسي لا يمكن نفيه، وعلى الرغم من محاولات الدولة مواجهة هذا التيار إلا أنها تظل عاجزة عن اتخاذ إجراءات لمواجهته، اللهم إلا ببعض التحريض الإعلامي والمخابراتي. أما الناشط والباحث السياسي جرجس بشري فيقول: حزب النور السلفي حزب ديني بحت حتى ولو كانت لائحة الحزب ظاهرها مدنيًّا للتمويه على المصريين لإعادة الظهور واختراق المشهد السياسي في مصر، ووجود أقباط في حزب النور السلفي كان ضروريًّا للحزب وقياداته؛ لأنه ممنوع ومحظور قيام حزب على أساس ديني واضطر الحزب للدفع بأقباط لهم مشكلات مع الكنيسة أو بالاستقطاب على قوائمه جاء من باب الضرورات تبيح المحظورات، وذلك لإضفاء شرعية وقانونية على الحزب، وهي نوع من النفاق والتمويه والمراوغة للمصريين وأن كان الحزب محبًّا للأقباط أو يعترف بوجودهم كمواطنين مصريين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، فعليه أن يجيب على الأسئلة الخطيرة التالية وهي ما رأيه في الأقباط، وهل هم كفرة أم لا؟ وهل ستكون ممارسات الحزب داخل البرلمان سياسية أم دينية؟ وما رأيه في ولاية القبطي للمناصب السيادية بالدولة والأمن القومي؟ وهل يحق للمسيحي أن يصبح رئيسًا للجمهورية؟ وما رأيه في عمل المرأة بالفن؟ وتولي المرأة المناصب العليا؟ وتحية العلم؟ وهل من يموت من أجل الوطن فقط يعتبر شهيداً؟ أما بالنسبة للأقباط الذين ارتضوا أن يكونوا على قوائم الحزب الذي كَفَّر الأقباط ورفض تهنئتهم في عيدهم، فهذه جريمة ارتكبوها في حق الوطن، أولًا لخطورة هذا الحزب على الوطن وأمنه القومي ولأنه مخترق ومدعوم من جهات خارجية وعرضت نفسها كبديل للإخوان على الأمريكان، هؤلاء الأقباط الذين ارتضوا بأن يكونوا محللًا سياسيًّا لتيار تاجر بالإسلام على حساب الوطن، وكانت بعض قياداته على منصة رابعة أجرموا في حقهم وحق الوطن.
حسام الحداد
المصدر:
مافا السياسي (ادب المطاريد)
www.mafa.world