من المعلوم لدى القراء بأن التقرير الذي نشرته يوناما في السادس من الشهر الجاري بخصوص الخسائر في صفوف المدنيين، يختلف كثيراً من التقرير الذي أعدته ونشرته إدارة الخسائر المدنية في الإمارة الإسلامية. جدير بالتأمل كيف حصل الفرق الكبير والبون الشاسع بين التقريرين؛ في حين أن الطرفين يجمعان المعلومات حيال أحداث مشابه؟ لكن بقليل من الدقة يتبين بأن طريقة بحث وتحري الأحداث وتعريفها منفصل لدى الطرفين؛ فإن فرِق البحث والتحري لدى الإمارة الإسلامية تنتقل إلى ساحات الأحداث، يقابلون ضحايا الحادثة، أو الشهود العيان وتجمع المعلومات مباشرة منهم؛ لكن إدارة الأمم المتحدة تعتمد على معلومات الآخرين، وتصدقها من منابع الجهة الثانية والثالثة؛ لذا تنسب إلى الإمارة الإسلامية كثيرا من الأحداث التي لا صلة لها بمجاهدي الإمارة الإسلامية.
إن منع وقوع خسائر مدنية مسؤولية شرعية لدى الإمارة الإسلامية، يقول الله عز وجل في الآية 29 من سورة الفتح:
(وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ
فإن هذه المسؤولية تشكل جزءاً مهماً لإستراتيجية الإمارة الإسلامية.
يجب أن نصرح بأن الإمارة الإسلامية ليست قوة أجنبية مثل الاحتلاليين؛ فالوطن وطنها والشعب شعبها، وإن أبناء هذا الوطن تجمعوا في صفوفها وتكاتفوا فيما بينهم ويسعون لإنهاء الاحتلال، كيف يمكن أن يستهدف هؤلاء أبناء شعبهم، أو يلحق بهم أذى؟! هل يمكن للأجانب المحتلين القادمين من الخارج القابضين على كل شيء في بلدنا، الذين يعتبرون أعشابنا وأشجارنا عدواً لهم، أن تكون الخسائر المدنية من قبلهم تساوي لا شيء، وأن يكون مجاهدي الإمارة الإسلامية وحدهم متورطون في أكثر الأحداث للخسائر المدنية؟!
توجد مئات من حوادث في العقد والنصف الماضي بأن القوات الاحتلالية وعملائها قاموا باستشهاد النساء والأطفال والشيوخ باسم الإرهابيين. وقد دمروا قرانا وبساتيننا وآخر هذه الأحداث الحادثين الأليمين، حادث بزقندهاري بولاية قندوز، وحادث سنجين في ولاية هلمند حيث أثبتا زيف وكذب دعوا تعاطفهم الإنساني دائماً، وللأسف فإن مسانديهم الداخليين يُستعَملون كوقود من أجل الأهداف والخطط الاستعمارية للإحتلاليين، فيقدمون الأهداف الحربية الخاطئة لسادتهم، ويضحون بأفراد شعبهم من أجل أهداف الأجانب.
إن منظمة الأمم المتحدة هيئة عالمية ، يجب أن تحافظ على وقارها وحياده في كل ظروف، وألا تُستخدم قضية الخسائر المدنية كحربة سياسية؛ لأن التقرير الأحادي الجانب بنفسه يسيء إلى اعتبارها.
جدير بالذكر بأن الإمارة الإسلامية في جانب منع وقوع خسائر مدنية تعاونت وتتعاون مع شعبة حقوق البشر في يوناما، وتعتبر ذلك عملاً موافقاً لسياستها ومصلحة شعبها؛ لكن يجب عليهم أيضاً أن ينظروا إلى الحائق الواقعية في أرض الواقع ويقبلوا عروضنا، لكي نصل إلى حل شامل وأساسي لهذه المسألة المهمة.
